پرداخت وام های میلیاردی در بانک های دولتی صحت دارد؟

بودجه بانک‌های دولتی در بودجه سالانه ثبت و تصویب می‌شود و مدیر بانک دولتی این امکان را ندارد که مانند مدیر بانک خصوصی درباره حقوق و پاداش کارکنان تصمیم بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ارائه وام‌های میلیاردی در بانک‌های دولتی را قویا تکذیب می‌کنم و هر کسی که ادعایی داشت جواب آن را می‌دهم چراکه خودم حقوق بگیر نظام بانکی دولتی هستم و در این بانک‌ها ارقام نجومی وجود ندارد، بخواهم آن را پنهان کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامرضا مرحبا درباره پرداخت وام میلیاردی بانک‌ مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی به کارکنان خود در حالی که همین بانک‌ها در برابر پرداخت وام‌های خرد به مردم مقاومت می‌کنند، اظهار داشت: این ارقام را تایید نمی‌کنم البته باید توجه داشته باشیم که ارقام حقوق و دستمزد بانک مرکزی با تمام بانک‌ها متفاوت و بیشتر است و رقم تسهیلات بانک مرکزی به کارکنانش از همه دیگر بانک‌ها بیشتر بوده اما از رقم تسهیلات میلیارد تومانی به هر کارمند اطلاعی ندارم اما ارائه وام‌های میلیاردی در بانک‌های دولتی را قویا تکذیب می‌کنم و هر کسی که ادعایی داشت جواب آن را می‌دهم چراکه خودم حقوق بگیر نظام بانکی دولتی هستم و در این بانک‌ها ارقام نجومی وجود ندارد، بخواهم آن را پنهان کنم.

وی تاکید کرد : من بهترین منبع برای صحت سنجی پرداخت وام‌های میلیاردی بانک‌های دولتی به کارکنان باشم چراکه من هم کارمند نظام بانکی هستم و به هیچ وجه از حقوق نجومی و وام میلیاردی در بانک‌های دولتی خبری نیست شاید در بانک‌های خصوصی وضعیت تا حدودی بهتر باشد اما در بانک‌های دولتی این اعداد و ارقام وجود ندارد و کمترین سقف وام را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بودجه بانک‌های دولتی در بودجه سالانه ثبت و تصویب می‌شود و مدیر بانک دولتی این امکان را ندارد که مانند مدیر بانک خصوصی درباره حقوق و پاداش کارکنان تصمیم بگیرد.

مرحبا افزود: به طور کلی دو نوع وام در بانک‌ها به کارمندان پرداخت می شود که یک وام مسکن و یک وام جعاله رفع نیازهای ضروری است که در سال‌های گذشته وام رفع نیازهای ضروری قرض‌الحسنه بود اما از ٧ سال گذشته تا به امروز دیگر قرض‌الحسنه نیست و شاید سود آن نسبت به سود بانکی مشتریان یک الی دو درصد کمتر باشد و وام مسکن برای یک کارمند بانک دولتی به ٢٠٠ میلیون تومان هم نمی‌رسد.

وی گفت: کارکنان بانکی سختی کار و استرس زیادی را تحمل می‌کنند، کارهای مالی را انجام می‌دهند و هر اشتباهی در اعداد و ارقام و کسری را باید از جیب خودشان جبران کنند و هر صفری در اعداد جا به جا و اشتباه شود، کارمند باید خودش آن را بپردازد. تصور کنید کارکنان پشت باجه بانکی از صبح تا بعداز ظهر امکان و حق چایی خوردن در حین کار و پشت باجه را هم ندارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پاکبان شهرداری هم برای پرداخت عوارض شهرداری مشمول تخفیفاتی می‌شود و مزایایی مشمول حال آن خواهد شد و از آنجایی که از همکاران شهرداری است، از تسهیلات و تخفیفاتی در برخی از پرداخت‌ها بهره‌مند می‌شود، افزود: اساسا نیروهای کار در هر بخشی باید انگیزه‌ای برای ادامه کار داشته باشد و اینکه برای سازمانش مهم است را درک کند و اینکه مجموعه‌ای به پرسنل خودش احترامی قائل شود، به حق است.

مرحبا با اشاره به ضرورت حمایت بانک‌ها از کارکنان خود برای حفظ امانتداری آنها تاکید کرد: این موضوعات مشمول کارمند بانکی هم می‌شود، کارکنان بانکی با اعداد، حساب بانکی با گردش مالی هزاران میلیارد تومانی سرو کار دارد و باید هم از نظر اطلاعاتی امانتداری کند و هم از نظر فرایند عملیاتی، بنابراین باید بانک‌ها هم انگیزه‌ای برای کارکنان خود ایجاد کنند. یک بانک حداقل باید وام ٢٠٠ میلیون تومانی را به کارکنان خودش بدهد که امانت‌دار آن چندین هزار میلیارد تومان باشد.

وی گفت: در یک زمانی هر فردی کارمند بانک می‌شد با همان دستمزد و حقوق در شهری مانند تهران حداقل می‌توانست دو واحد مسکونی خریداری کند اما الان کارمند بانک با همه تسهیلاتی که دریافت می‌کند یک زیر پله هم نمی‌تواند اجاره کند.

مرحبا افزود: درست است که کارمندان بانکی کت و شلوار مرتب می‌پوشند اما سختی کار بانکی همه همکاران را به تحلیل می‌برد، اگر به بیمارستان بانک ملی بروید می‌بینید که هر کارمند بانک ملی با سابقه ١۵ سال کار، مشتری این بیمارستان و دچار بیماری اعصاب و گوارشی شده‌اند.

 

برچسب ها: کارمندان بانک ، وام ، بانک های دولتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارمندان بانک وام بانک های دولتی میلیاردی در بانک های دولتی وام های میلیاردی کارمند بانک کارکنان خود پرداخت وام مدیر بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۷۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه میلیاردی یک واحد صنعتی متخلف در بروجرد

فرماندار بروجرد از جریمه ۱۷۴ میلیارد ریالی یک واحد صنعتی متخلف در این شهرستان خبر داد.

مسلم مرادی امروز (۱۷ اردیبهشت‌ماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پیرو گزارشات واصله و بررسی میدانی گشت مستمر ستاد تنظیم بازار شهرستان از صنایع مختلف، پس از رصد و پایش شرکت‌های دریافت کننده مواد خام یارانه‌ای توسط گشت مشترک اداره تعزیرات حکومتی و اداره صمت، مشخص شده که این شرکت نسبت به فروش مواد خام دولتی در بازار آزاد اقدام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی متخلف در بروجرد به علت فروش مواد خام دولتی در بازار آزاد و خارج از شبکه به ۱۷۴ میلیارد و ۴۶۸ میلیون و ۶۴۸ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.

فرماندار بروجرد اضافه کرد: شرکت مذکور با مجوز دولتی اقدام به خرید ۱۳۲ هزار کیلوگرم مواد خام دولتی کرده و در بازار آزاد و خارج از شبکه توزیع به فروش رسانده است.

مرادی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده تخلفاتی و ارجاع به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و طی سایر مراحل قانونی، مدیرعامل شرکت مذکور به این میزان جریمه نقدی محکوم شد.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: جریمه ۲۰ میلیارد ریالی مدرسه غیرانتفاعی در اردبیل حبس و جریمه نقدی در انتظار فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن